قررت وزارة التجارة التوجه نحو إجبارية إستعمال وسائل الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية حسب ما أعلنه الوزير اليوم.
وكشف رزيق، أن الوزارة تشجع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الالكترونية وتعميم وسائل الدفع الالكتروني بالمساحات التجارية والخدماتية.
وأشار الوزير ان قطاعة اصدر مؤخرا قرارا وزاريا لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري.
وهذا بنسبة 20 بالمائة في حال تمت المعاملة عن طريق الدفع الالكتروني.
كما ان وزارة التجارة تعمل جاهدة لتخفيض قيمة التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الالكتروني مع المؤسسات المالية والبنوك.
وفي ذات السياق كشف الوزير ان أكثر من 1700 شركة إستعملت الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي
كما سيتم تقديم تسهيلات للتجار والحرفيين والمهنيين لاستقطاب اكبر عدد ممكن من مستعملي هذه الوسيلة الحديثة في الدفع.
